«إيليت سولار» تتوسع في مصر.. كامل الوزير يشدد على التصنيع المحلي والطاقة المتجددة ودعم التصدير

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وسبل تذليل التحديات التي تواجهها، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من التحديات الخاصة بحاجة الشركة لمزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، وكذا اعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
وفي مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بلقاء الشركة للمرة الثانية بعد اللقاء الذي جمعهما خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الشركة الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف شهر يناير الجاري لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وشدد الوزير على ضرورة قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي من خلال تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محلياً، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي وتوفير المكونات للشركة أو باقي الشركات العاملة في مجال خلايا وألواح الطاقة الشمسية.
وأكد الوزير ضرورة فتح أسواق جديدة للتصدير للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الأسواق، وفي مقدمتها أسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما شدد على أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يُعد شرطاً تفضيلياً للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين بطلبات لإقامة مصانع جديدة، وأن المجلس الأعلى للطاقة يلزم المصانع الكبيرة وخاصة كثيفة استخدام الطاقة بتدبير جزء كبير من طاقاتها من خلال الطاقة الشمسية.
وأشار الوزير إلى تفعيل دور وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة لدفع محطات الطاقة الشمسية لتدبير الخلايا والألواح من السوق المحلي، شريطة أن تكون أسعارها تنافسية بالمقارنة بنظيرتها المستوردة وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى مساهمة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب العاملين بالشركة والمشاركة في إقامة مدرسة للتنمية الصناعية في مقر الشركة لخدمة الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.